به نقل از «ایسنا»

۳۰ ماه خدمت و ۲۰ دستاورد

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۹۰۷۳

دولت سیزدهم از ۱۲ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را در حالی آغاز کرد که مشکلات و معضلات گسترده‌ای در حوزه اقتصاد مواجه شد؛ از بدهکاری‌ها و نقدینگی‌ها گرفته تا گره‌های ریزی که در بخش‌های مختلف وجود داشت.

به گزارش ایسنا، جهان نیوز نوشت، در ادامه این گزارش بخشی از اقدامات و دستاوردهای دولت سیزدهم را نشان می دهد که با تمام ضعف ها و نقدهای وارده به این دولت به ثمر رسید:

یک: رشد اقتصادی مثبت ۴ درصدی پس از ۱۰ سال

دولت رئیسی توانست با یک شیب ملایم رشد اقتصادی کشور را پس از یک رکود ۱۰ ساله با رشد اقتصادی صفر درصد مثبت کند و در گام اول به ۳ درصد و بعد از آن به ۴ درصد برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این افتخار تنها ادعای آمارهای داخلی نیست بلکه صندوق بین المللی پول و همچنین بانک جهانی نیز آن را تایید کرده اند.

دو: جهش صادرات نفت خام و میعانات گازی

دولت رئیسی توانست فروش نفت را به ۳ میلیون بشکه برساند و جایگاه سوم اوپک را مجدد ازآن خود کند. دستیابی به این هدف در حالی رخ داد که کشور این حجم از فروش نفت را پس از سال ۹۷ و آغاز تحریم های ظالمانه تجربه نکرده بود.
وزیر نفت اذعان دارد که صنعت نفت ایران هم‌اکنون در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد و بالاترین تحریم‌ها بر این صنعت اعمال شده است.

سه: کاهش نرخ رشد نقدینگی

روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۸ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۲ رسید.

چهار: سواپ گازی ایران ترکمنستان آذربایجان پس از ۵ سال توقف

امضای قرارداد سوآپ گازی ایران با ترکمنستان و آذربایجان از سه بعد اقتصادی، سیاسی و ترانزینی برای ایران حائز اهمیت است و فواید گوناگونی دارد، همچنین نشان می‌دهد سیاست دولت سیزدهم در گسترش همکاری‌ها با همسایگان مؤثر واقع شده است.

پنج: عضویت دائم در شانگهای پس از ۱۵ سال عضویت به صورت ناظر

سازمان همکاری‌های شانگهای یکی از بزرگترین، مهمترین، وسیع‌ترین و ثروتمندترین سازمان‌های منطقه‌ای جهان است و نقش بسیار مهمی در مناسبات تجاری و امنیتی جهان بازی می‌کند.
عضویت دائم ایران در این سازمان فرصت‌های بسیاری برای کشورمان ازجمله در زمینه اقتصادی ایجاد می‌کند و موجب رشد صادرات کشورمان به کشورهای عضو این پیمان شده است.

شش: رشد ۶۰ درصدی خرید گندم

تا پایان سال ۱۴۰۱ حجم گندم خریداری شده گندم کاران به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید که نسبت به سال ماقبل رشد ۶۰ درصدی را تجربه کرد همچنین تمام مطالبات تا پایان سال ذکر شده پرداخت شد. پیش بینی می شود تا پایان سال جاری نیز شاهد رشد این اعداد و ارقام باشیم.

هفت: کاهش نرخ بیکاری
طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری تابستان ۱۴۰۲به ۷.۹ درصد رسید که نسبت به تابستان پارسال ۱.۰ درصد کاهش یافته است.

هشت: راه اندازی کریدور شمال – جنوب

برنامه کشور ترانزیت ۲۰میلیون تنی در کوتاه‌مدت (یک‌سال) و ترانزیت ۵۰میلیون تنی در بلندمدت با درآمدزایی ۵۰میلیارد دلار است. ایران قصد دارد با توسعه زیرساخت‌ها و همچنین تسهیل قوانین، دستیابی به این درآمد را ظرف چند سال آینده عملیاتی کند.

نه: حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ و رفع موانع تولید

توزیع رانتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت، مانع بزرگی بر سر راه کسب و کارهایی بود که دسترسی به ارز دولتی و رانت ایجاد شده نداشتند، از این جهت حذف ارز ترجیحی را می‌توان مقدمه خوبی برای شفاف‌سازی اقتصاد و حرکت به سمت تولید رقابتی عنوان کرد؛ به علاوه با این اقدام افزایش ده برابری یارانه‌ها پس از ۱۲ سال را شاهد بودیم.
 
ده: تسهیل صدور مجوز کسب و کارها

فعال شدن پایگاه ملی مجوزها یکی از اقدامات مهم دولت بود. این پایگاه از سال ۸۶ طبق ماده ۷ قانون اجرایی شدن اصل ۴۴ باید فعال میشد اما عملا به دلیل تعارض منافع دولتی ها تحقق پیدا نمیکرد. وزارت اقتصاد با جدیت این مسئله را دنبال کرد و روند صدور مجوزها با اصلاحی که متولی آن خود خاندوزی به عنوان نماینده مجلس در کمیسیون اقتصادی در خصوص ماده ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ انجام داده و پس از آن در وزارت اقتصاد انجام داد تا حدود زیادی محقق شد.
 
یازده: رفع ممنوعیت واردات خودرو پس از ۴ سال

دی ماه سال گذشته با وارد شدن اولین محموله پس از ۴ سال ممنوعیت واردات خودرو برداشته شد. هم اکنون نیز اقداماتی در زمینه واردات خودروهای برقی و اقتصادی انجام گرفته که این خودرو ها با سیاست های اتخاذ شده به بازار تزریق می شوند.
 
دوازده: انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی برای اولین بار

هدف دولت سیزدهم از افشای فهرست اسامی بدهکاران کلان بدحساب بانکی آگاهی افکار عمومی و ایجاد مطالبه‌گری عمومی در وصول مطالبات از چنین اشخاصی است. مردم می‌بایست از افرادی که بعد از چندین و چند سال از پرداخت بدهی‌های خود به شبکه بانکی، امتناع می‌کنند و قصد پرداخت ندارند، آگاه شوند.
 
سیزده: جلوگیری از قاچاق گسترده آرد

سامانه‌ یکپارچه مدیریت آرد، خرید آرد توسط نانوایان، فروش آن توسط کارخانجات و حمل و نقل آرد را در کشور، ثبت و رصد می‌کند و مانع از قاچاق گسترده آرد می‌شود. با اجرایی شدن تدبیر دولت بدون آنکه مشکلی در سبد نان کشور به وجود بیاید کاهش چشمگیری در مصرف آرد کشور به وجود آمد.
 
چهارده: اجرای نسخه نویسی الکترونیکی بعد از ۱۶ سال

اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک و عدم پذیرش نسخ کاغذی در راستای اجرای تکالیف قانونی سازمان بیمه سلامت، از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰، آغاز شد.

پانزده: اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری پس از ۱۴ سال

تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، پرستاران را دارای هویت و استقلال کرد. قبل از بحث مالی و ارزش ریالی، هویت بخشی و استقلال‌بخشی به پرستاری را باید مدنظر قرار داد که این استقلال در ابعاد حرفه‌ای، کارایی، درآمدی و ... اتفاق افتاده است.
 
شانزده: پوشش ۹۰ درصدی بیمه ناباروری

دولت سیزدهم در بحث نازایی مصمم است هزینه‌هایی را که از جیب مردم پرداخت می‌شود، کاهش دهد؛ در این راستا خدماتی در مراکز درمان ناباروری که شامل خدمات فوق تخصصی هستند مانند خدمات IVF و روش میکرواینجکشن (ICSI) و خدمات لقاح داخل رحم و خدمت انتقال جنین در مراکز دولتی با پوشش ۹۰ درصدی تعرفه دولتی و در مراکز خصوصی و مراکز تامین اجتماعی با پوشش ۹۰ درصدی تعرفه عمومی غیردولتی در حال انجام هستند.
 
هفده: رونمایی از سامانه چک الکترونیکی

بانک مرکزی آبان‌ماه سال جاری سامانه چک الکترونیک را رونمایی کرد. چک الکترونیک نوع جدیدی از چک است که با دارا بودن تمام قوانین چک کاغذی، با یک امضای الکترونیکی اعتبار پیدا کرده و به صورت دیجیتال صادر می‌شود. این چک امنیت بیشتری در عملکرد و نقد شوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد و با همین هدف بانک مرکزی سامانه چکاد را برای ارائه چک امن دیجیتالی راه‌اندازی کرده است.
 
هجده: بهره‌برداری از ۶ نیروگاه برق با ظرفیت ١٠٢۶ مگابایت

دولت سیزدهم با افزایش ۶ هزار مگاواتی تولید برق در یک‌سال، رکورد افزایش ظرفیت تولید برق  طی یک‌سال را بر جای گذاشت. این در حالی است که سیاست دولت قبل عدم ساخت نیروگاه جدید بود و به همین دلیل کشور با مشکلات جدی در حوزه نیروگاهی مواجه شده بود.
 
نوزده: ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و فروش خودروهای رسوبی

تعیین تکلیف خودروهای خارجی که ۵ سال در انبارهای اموال تملیکی بلاتکلیف مانده بود، سال گذشته یکی از اقدامات مهم در مجموعه وزارت اقتصاد بود که درآمد قریب به ۳ هزار میلیارد تومانی برای دولت به همراه داشت.
 
بیست: افتتاح پروژه های نیمه تمام

اولویت جدی دولت که از روزهای اول توسط رئیس جمهور اعلام شد تکمیل پروژه های ناتمام بود. برای همین در طول این ۳۰ ماه بسیاری از پروژه های زمین مانده تکمیل و افتتاح شد. متروی پرند بعد از هجده سال، فرودگاه سقز پس از ۲۰ سال، آزادراه شیراز اصفهان پس از سیزده سال و ده ها پروژه دیگر نظیر چالش های آبی از جمله این موارد است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی وزارت اقتصاد دولت رئیسی تركمنستان کمیسیون اقتصادی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری آمریکا رژيم صهيونيستی جبهه مقاومت دولت سیزدهم ماه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۹۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

​مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. - اخبار بازار -

محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.